- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,914
- التفاعلات
- 181,276
أعرب معهد تاكتكس للأمن ومكافحة الإرهاب ومقره لندن عن مخاوفه بشأن التهديد المتزايد للجماعات الجهادية الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف المعهد في مقال نشرته الصحفية الامريكية ايرينا تروسكمان، عن تلقيه معلومات من مصادر استخباراتية محلية من ثلاث دول أفريقية بشأن تمويل الإمارات مجموعات إرهابية.
وذكر المعهد أن 8 مجموعات إرهابية رئيسية في منطقة الساحل الإفريقي هي المستفيدة من التجارة غير المشروعة مع الإمارات ودول أخرى.
ونشر المعهد أسماء تلك المجموعات الإرهابية المتورطة في التجارة وبيع الذهب للإمارات وهي المرابطون، وأنصار الدين/القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS)، وأنصار الدين/إسلام للإرشاد والجهاد (ارساد)، وجماعة نصرة الاسلام والمسلمين، وجبهة تحرير ماسينا، والقوى الديمقراطية المتحالفة.
وبحسب المصادر فإن هذه الجماعات الجهادية تنشط في العديد من مدن بوركينا فاسو وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومالي وكينيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وتشير المعلومات الاستخباراتية التي تلقاها المعهد إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على بعض مناجم الذهب في المدن التي تنشط فيها أو توفر الحماية للشركات العاملة هناك.
وفي بعض الحالات، تمتلك هذه الجماعات الجهادية مناجم ذهب غير قانونية أيضًا ومن ثم تقوم ببيعها للإمارات بصورة غير شرعية.
ومع ذلك، تزعم مصادر أخرى أن الجماعات الجهادية كانت مدعومة من دول خليجية أخرى لسنوات، وهي قضية غضت عنها الحكومات الفرنسية والحكومات الأخرى الطرف.
وتؤكد التقارير أن الجماعات الجهادية مستفيدة بشكل غير مباشر من عملية تهريب الذهب التي تستفيد منها الإمارات أيضًا، والتي لم تشارك بشكل مباشر في تمويل الجماعات الإسلامية الجهادية، لكنها كانت في الواقع تتطلع إلى زيادة التعاون مع الحكومات الأوروبية والأمريكية في قتالهم.
ووفقًا للتقارير تكافح الإمارات من أجل السيطرة على عملية الإشراف على تجارة الذهب، ولكنها بخلاف ذلك أعطت الأولوية دائمًا لرفض التمويل والدعم للجماعات والمنظمات والحركات الإرهابية والإسلامية.
وتشدد التقارير على أنه كان من مصلحة الإمارات أن تكون أكثر يقظة بشأن مصادر تمويل المنظمات الإرهابية على وجه التحديد لأن التمويل على الأرض يصعب السيطرة عليه.
وتتورط الإمارات بتمويل المجموعات الإرهابية على الرغم من أنها عضو في اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب من خلال إبراز القضايا المتعلقة بهذه الدول والتلميح إلى الدعم المتعمد للجماعات المسلحة المعادية للقوات الأوروبية والأمريكية العاملة في المنطقة المجاورة.
ويحذر معهد تاكتكس من أن عدم تحرك المجتمع الدولي سيساعد هذه الجماعات الجهادية على السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة الساحل الإفريقي وسيقوض جهود الحكومات الغربية المختلفة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة حادة في البحث والتعدين غير المشروع للذهب الأفريقي والتجارة فيه. وكشفت سلسلة من التقارير الصادرة عن وكالة رويترز للأنباء عن سوق ذهب غير شرعي واسع تلعب فيه الإمارات دورًا رئيسيًا كمركز تجاري رئيسي يتلقى الذهب الأفريقي ويعالج ويتم تبيض أمواله.
وبالإضافة إلى التهرب من الضرائب والآثار المترتبة على الصحة والسلامة، أدت الزيادة في حجم ونطاق تجارة الذهب غير المشروعة إلى إثارة مخاوف أمنية خطيرة.
وتمول عائدات تهريب الذهب التطرف الجهادي والنزاع المسلح في إفريقيا، وتؤدي معركة السيطرة على مناجم الذهب إلى زعزعة استقرار الدول الضعيفة والفقيرة بالفعل.
ومؤخرا وجه البرلمان الأوروبي إدانة مركبة لدولة الإمارات تتعلق بمؤامراتها المشبوهة في منطقة القرن الإفريقي والتواجد غير الشرعي في الصومال، والتورط بتهريب ذهب القارة السوداء.
جاء ذلك في قرار تبناه البرلمان الأوروبي في 17 أيلول/سبتمبر الماضي حول التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الأفريقي.
وجاء في القرار أن الإمارات زادت تدريجياً خلال العقد الماضي من وجودها في القرن الأفريقي، مستفيدة من المشاريع التنموية والإنسانية لتعزيز مكانتها الإقليمية لا سيما في خليج عدن.
وأبرز القرار دعوة الصومال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد بناء قاعدة عسكرية لدولة الإمارات في إقليم أرض الصومال المتمرد.
وأكد القرار أن الإمارات تستمر في دعم الإجراءات العلنية التي تقوض بشكل مباشر المكاسب الأمنية والسياسية التي تحققت حتى الآن في الصومال، مما يخلق حالة من الانقسام الوطني بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والدول الأعضاء الفيدرالية (FMSs) بشأن الأمن والانتخابات الوطنية وقضايا التنمية.
وبهذا الصدد دعا القرار الأوروبي إلى وقف تدخلات الإمارات والتصدي لمؤامراتها الرامية إلى العبث بحاضر ومستقبل الصومال ومنطقة القرن الإفريقي بشكل عام.
وتطرق القرار إلى إدانة أخرى للإمارات تتعلق بتهريب ذهب بقيمة مليارات الدولارات من دول غرب إفريقيا كل عام عبر الإمارات.
وذكر القرار أن جماعة الشباب الصومالية المتطرفة وفقًا للأمم المتحدة، تكسب ملايين الدولارات من عائدات صادرات الفحم إلى إيران ثم إلى الإمارات في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.
وأكد القرار أن أمن واستقرار منطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الأفريقي هدفًا استراتيجيًا لتعاون الاتحاد الأوروبي مع الحكومات في الجوار الجنوبي.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بأمن وتنمية منطقة الساحل كشريك رائد من خلال نهج متكامل يركز على الحوار السياسي والدبلوماسي، والدعم الإنمائي والإنساني.
وأشار إلى أن أي تدريب أو تمويل أو تجهيز لقوات الأمن في بلدان ثالثة يجب أن يلتزم بالقيم الأساسية الأوروبية ويساعد في بناء قطاع أمني موثوق به يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى تقديم مزايا أمنية لجميع السكان المحليين مع احترام سيادة القانون وعلى وجه الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكر أن هذه القيود وغياب وجود متماسك واستراتيجي للاتحاد الأوروبي تؤثر على مصداقية العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، في حين أن الجهات الفاعلة الأخرى وبينها الإمارات تصعد من إجراءاتها، وترسل المرتزقة وبناء منشآتها العسكرية الخاصة وزيادة إمداداتها من الأسلحة وذخيرة لدول المنطقة التي لا توجد بها شروط تتعلق بالحكامة.
وحث القرار على تنفيذ استراتيجية شاملة للاتحاد الأووربي، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تكون فيها نقاط الضعف والتوتر هي الأعلى، لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في الاستقرار الإقليمي ونقل المسؤولية من أجل الأمن في أيدي الأفارقة.
ودعا كذلك إلى تعزيز علاقة متجددة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية على أساس التضامن والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، والالتزام دائمًا بمبادئ احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية والمساواة بين الأطراف.
وأوصي بأن يكون أي تمويل لعمليات بناء القدرات للبلدان الأفريقية مشروطًا بتقديم البلد المستفيد لخطة دعم متفق عليها بشكل عام تتضمن التدريب على إصلاح قطاع الأمن وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وسيادة القانون، مع تحديد مواعيد نهائية معقولة يتحقق من خلال مراقبة الاتحاد الأوروبي مع إمكانية إجراء مزيد من التعديلات حسب تطور الوضع.
وشدد قرار البرلمان الأوروبي على ضرورة التنسيق مع دول شمال إفريقيا والمساهمة الفعالة في إحلال السلام والمصالحة في ليبيا للحيلولة دون تحولها إلى بؤرة لانتشار الجهاد والجماعات الإرهابية والإجرامية والمسلحة والأسلحة والاتجار بالبشر، داعيا جميع الدول إلى الالتزام بعدم التدخل في ليبيا.
وكشف المعهد في مقال نشرته الصحفية الامريكية ايرينا تروسكمان، عن تلقيه معلومات من مصادر استخباراتية محلية من ثلاث دول أفريقية بشأن تمويل الإمارات مجموعات إرهابية.
وذكر المعهد أن 8 مجموعات إرهابية رئيسية في منطقة الساحل الإفريقي هي المستفيدة من التجارة غير المشروعة مع الإمارات ودول أخرى.
ونشر المعهد أسماء تلك المجموعات الإرهابية المتورطة في التجارة وبيع الذهب للإمارات وهي المرابطون، وأنصار الدين/القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS)، وأنصار الدين/إسلام للإرشاد والجهاد (ارساد)، وجماعة نصرة الاسلام والمسلمين، وجبهة تحرير ماسينا، والقوى الديمقراطية المتحالفة.
وبحسب المصادر فإن هذه الجماعات الجهادية تنشط في العديد من مدن بوركينا فاسو وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومالي وكينيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وتشير المعلومات الاستخباراتية التي تلقاها المعهد إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على بعض مناجم الذهب في المدن التي تنشط فيها أو توفر الحماية للشركات العاملة هناك.
وفي بعض الحالات، تمتلك هذه الجماعات الجهادية مناجم ذهب غير قانونية أيضًا ومن ثم تقوم ببيعها للإمارات بصورة غير شرعية.
ومع ذلك، تزعم مصادر أخرى أن الجماعات الجهادية كانت مدعومة من دول خليجية أخرى لسنوات، وهي قضية غضت عنها الحكومات الفرنسية والحكومات الأخرى الطرف.
وتؤكد التقارير أن الجماعات الجهادية مستفيدة بشكل غير مباشر من عملية تهريب الذهب التي تستفيد منها الإمارات أيضًا، والتي لم تشارك بشكل مباشر في تمويل الجماعات الإسلامية الجهادية، لكنها كانت في الواقع تتطلع إلى زيادة التعاون مع الحكومات الأوروبية والأمريكية في قتالهم.
ووفقًا للتقارير تكافح الإمارات من أجل السيطرة على عملية الإشراف على تجارة الذهب، ولكنها بخلاف ذلك أعطت الأولوية دائمًا لرفض التمويل والدعم للجماعات والمنظمات والحركات الإرهابية والإسلامية.
وتشدد التقارير على أنه كان من مصلحة الإمارات أن تكون أكثر يقظة بشأن مصادر تمويل المنظمات الإرهابية على وجه التحديد لأن التمويل على الأرض يصعب السيطرة عليه.
وتتورط الإمارات بتمويل المجموعات الإرهابية على الرغم من أنها عضو في اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب من خلال إبراز القضايا المتعلقة بهذه الدول والتلميح إلى الدعم المتعمد للجماعات المسلحة المعادية للقوات الأوروبية والأمريكية العاملة في المنطقة المجاورة.
ويحذر معهد تاكتكس من أن عدم تحرك المجتمع الدولي سيساعد هذه الجماعات الجهادية على السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة الساحل الإفريقي وسيقوض جهود الحكومات الغربية المختلفة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة حادة في البحث والتعدين غير المشروع للذهب الأفريقي والتجارة فيه. وكشفت سلسلة من التقارير الصادرة عن وكالة رويترز للأنباء عن سوق ذهب غير شرعي واسع تلعب فيه الإمارات دورًا رئيسيًا كمركز تجاري رئيسي يتلقى الذهب الأفريقي ويعالج ويتم تبيض أمواله.
وبالإضافة إلى التهرب من الضرائب والآثار المترتبة على الصحة والسلامة، أدت الزيادة في حجم ونطاق تجارة الذهب غير المشروعة إلى إثارة مخاوف أمنية خطيرة.
وتمول عائدات تهريب الذهب التطرف الجهادي والنزاع المسلح في إفريقيا، وتؤدي معركة السيطرة على مناجم الذهب إلى زعزعة استقرار الدول الضعيفة والفقيرة بالفعل.
ومؤخرا وجه البرلمان الأوروبي إدانة مركبة لدولة الإمارات تتعلق بمؤامراتها المشبوهة في منطقة القرن الإفريقي والتواجد غير الشرعي في الصومال، والتورط بتهريب ذهب القارة السوداء.
جاء ذلك في قرار تبناه البرلمان الأوروبي في 17 أيلول/سبتمبر الماضي حول التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الأفريقي.
وجاء في القرار أن الإمارات زادت تدريجياً خلال العقد الماضي من وجودها في القرن الأفريقي، مستفيدة من المشاريع التنموية والإنسانية لتعزيز مكانتها الإقليمية لا سيما في خليج عدن.
وأبرز القرار دعوة الصومال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد بناء قاعدة عسكرية لدولة الإمارات في إقليم أرض الصومال المتمرد.
وأكد القرار أن الإمارات تستمر في دعم الإجراءات العلنية التي تقوض بشكل مباشر المكاسب الأمنية والسياسية التي تحققت حتى الآن في الصومال، مما يخلق حالة من الانقسام الوطني بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والدول الأعضاء الفيدرالية (FMSs) بشأن الأمن والانتخابات الوطنية وقضايا التنمية.
وبهذا الصدد دعا القرار الأوروبي إلى وقف تدخلات الإمارات والتصدي لمؤامراتها الرامية إلى العبث بحاضر ومستقبل الصومال ومنطقة القرن الإفريقي بشكل عام.
وتطرق القرار إلى إدانة أخرى للإمارات تتعلق بتهريب ذهب بقيمة مليارات الدولارات من دول غرب إفريقيا كل عام عبر الإمارات.
وذكر القرار أن جماعة الشباب الصومالية المتطرفة وفقًا للأمم المتحدة، تكسب ملايين الدولارات من عائدات صادرات الفحم إلى إيران ثم إلى الإمارات في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.
وأكد القرار أن أمن واستقرار منطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الأفريقي هدفًا استراتيجيًا لتعاون الاتحاد الأوروبي مع الحكومات في الجوار الجنوبي.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بأمن وتنمية منطقة الساحل كشريك رائد من خلال نهج متكامل يركز على الحوار السياسي والدبلوماسي، والدعم الإنمائي والإنساني.
وأشار إلى أن أي تدريب أو تمويل أو تجهيز لقوات الأمن في بلدان ثالثة يجب أن يلتزم بالقيم الأساسية الأوروبية ويساعد في بناء قطاع أمني موثوق به يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى تقديم مزايا أمنية لجميع السكان المحليين مع احترام سيادة القانون وعلى وجه الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكر أن هذه القيود وغياب وجود متماسك واستراتيجي للاتحاد الأوروبي تؤثر على مصداقية العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، في حين أن الجهات الفاعلة الأخرى وبينها الإمارات تصعد من إجراءاتها، وترسل المرتزقة وبناء منشآتها العسكرية الخاصة وزيادة إمداداتها من الأسلحة وذخيرة لدول المنطقة التي لا توجد بها شروط تتعلق بالحكامة.
وحث القرار على تنفيذ استراتيجية شاملة للاتحاد الأووربي، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تكون فيها نقاط الضعف والتوتر هي الأعلى، لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في الاستقرار الإقليمي ونقل المسؤولية من أجل الأمن في أيدي الأفارقة.
ودعا كذلك إلى تعزيز علاقة متجددة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية على أساس التضامن والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، والالتزام دائمًا بمبادئ احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية والمساواة بين الأطراف.
وأوصي بأن يكون أي تمويل لعمليات بناء القدرات للبلدان الأفريقية مشروطًا بتقديم البلد المستفيد لخطة دعم متفق عليها بشكل عام تتضمن التدريب على إصلاح قطاع الأمن وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وسيادة القانون، مع تحديد مواعيد نهائية معقولة يتحقق من خلال مراقبة الاتحاد الأوروبي مع إمكانية إجراء مزيد من التعديلات حسب تطور الوضع.
وشدد قرار البرلمان الأوروبي على ضرورة التنسيق مع دول شمال إفريقيا والمساهمة الفعالة في إحلال السلام والمصالحة في ليبيا للحيلولة دون تحولها إلى بؤرة لانتشار الجهاد والجماعات الإرهابية والإجرامية والمسلحة والأسلحة والاتجار بالبشر، داعيا جميع الدول إلى الالتزام بعدم التدخل في ليبيا.
