- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,415
- التفاعلات
- 180,358
اتفاق لبنان وسويسرا على تبادل المعلومات الضريبية خطوة هامة لمكافحة غسيل الأموال على مستوى البلدين ودول عربية. أين تكمن أهميتها رغم النتائج المتواضعة المتوقعة منها على صعيد ملاحقة أموال الفاسدين العرب؟
في خطوة هامة جاءت بعد مراسلات طال أمدها بين لبنان وسويسرا وافقت السلطات السويسرية على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية. ومما يعنيه ذلك حسب وزير المالية اللبناني حسن خليل " المساعدة على مكافحة الفساد وتبييض الأموال المنهوبة المشتبه بوجودها في الخارج". وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر مع استمرار احتجاجات اللبنانيين على الفساد المستشري برموزه السياسية الطائفية وأوجهه المتعددة. كما تشكل دعما لحسان دياب، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة تساعد لبنان على تجاوز أزماته الاقتصادية والسياسية. ويقدر حجم الأموال التي وقعت بشكل مباشر ضحية الفساد في بلاد الأرز بنحو 50 إلى 60 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، أي ما يعادل نحو 70 بالمائة من مجمل الدين العام الذي يصل إلى أكثر من 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني. وقد أدى تراكم الديون وأقساطها وضعف النمو الاقتصادي ومستوى الخدمات العامة إلى تردي مستوى معيشة اللبنانيين وإيصال البلاد إلى حافة الإفلاس.
خطوة بأهمية أكثر من رمزية
بالرغم من ردود الأفعال التي قللت من أهمية الخطوة السويسرية، فإن نتائجها أيا كانت مهمة ليس على مستوى لبنان وحسب، بل أيضا على مستوى سرقة ونهب المال العام في الدول العربية والعالم، لاسيما وأنه ليس من السهل انتزاع مثل هذه الموافقة من بلد يقدس السرية المصرفية ويحتل مركزا متقدما بين الدول التي يجري فيها غسيل الأموال. ومن سخرية الأقدار أن لبنان نفسه من أبرز الدول التي تقوم بذلك.
بالنسبة إلى لبنان تعني الموافقة، التي يرجح تطبيقها بشكل جزئي فقط بسبب العوائق القانونية والبيروقراطية المتعلقة بالمعلومات السخصية، استرجاع بعض الأموال المسروقة والتخفيف من حدة التهرب الضريبي. ومن شأن ذلك توفير بعض الأموال التي تحتاج إليها خزينة الدولة اللبنانية أكثر من أي وقت مضى. كما أن تطبيق هذا الاتفاق سيعطي إشارة تحذير إلى الفاسدين وسارقي الأموال العامة تفيدهم بأن أعين المصالح الضريبية تلاحق أموالهم حتى ولو كانت في كنف بلدان تقدس السرية المصرفية. وهذه الإشارة التحذيرية ستصل أيضا إلى فاسدين آخرين من بلدان عربية أخرى على أساس أن بلدانهم قد تتوجه إلى عقد اتفاقات مع سويسرا لتبادل المعلومات الضريبية والمالية. وسيشجعها على ذلك إجبار سويسرا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على اتباع مزيد من الشفافية في الكشف عن الأموال الهاربة من دفع المستحقات الضريبية في بلدان أصحابها الأصلية.