- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,415
- التفاعلات
- 180,351
تلقي أزمات وحروب ظلالها السلبية على اقتصاديات السعودية ودول خليجية أخرى. وفي وقت تتجه فيه هذه الأزمات نحو التصعيد، فإن الحفاظ على مستوى المعيشة الحالي لم يعد مضمونا في منطقة لم يعرف مواطنها الضرائب والرسوم طوال عقود.
ليست الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها، التي تدخل عامها الثالث، الوحيدة التي تلقي بظلالها السلبية على اقتصاديات دول الخليج. فالأزمة مع إيران وصلت إلى مستويات تهدد بنشوء حرب تشعل النفط ومكاسب الاقتصاد التي تحققت على مدى عقود في السياحة والنقل والخدمات المالية. يضاف إلى ذلك بوادر ظهور تبعات تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لاسيما وأن كلا البلدين شريكان أسياسيان للخليج على الصعيد الاقتصادي. كما أن هذه الحرب تؤثر بشكل سلبي على التجارة البينية والعالمية مع الشركاء الآخرين بشكل يهدد بتراجع الطلب على النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية التي تعتمد على عائداته بنسبة تزيد على الثلثين. وفي دول أخرى مثل سلطنة عمان والكويت تشكل العوائد النفطية أكثر من 60 و أكثر من 90 بالمائة على التوالي. ولا يختلف الأمر في الإمارات باستثناء إمارة دبي التي تعتمد على السياحة والنقل والخدمات المالية أكثر من اعتمادها على النفط.